پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دستور غلط سرپرست وزارتی دفتر وزیر جهاد کشاورزی درباره توزیع گوشت قرمز در میادین بهمن و امین‌آباد تهران، ضمن ایجاد رانت گسترده برای برخی دلالان گوشت، موجب ایجاد صف‌های طولانی و وهن جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های معاند طی روزهای گذشته شد. هرچند در چند روز اخیر، این رویه قطع گردیده است ، اما باید مشخص شود که هزینه چنین تصمیمات غلطی را چه کسی قرار است بپردازد؟ سوال مشخص ما از نهادهای امنیتی تائید صلاحیت کننده در انتصاب مدیران است؟ سوال مشخص ما از بازرسین ویژه دفتر رئیس جمهور است؟ سوال خاص ما از بازرسی دفتر معاون اول است؟سوال ویژه ما از سکوت سازمان بازرسی کل کشور است؟ آقایان به چه دلیل قصد پرداخت این حجم هزینه را داشته و حساسیت لازم به منافع ملی را ندارند؟ سربسته عرض شد. هرچند در صورت کم توجهی ، در آینده نزدیک از بازرسی دفتر مقام معظم رهبری ، دادخواهی برای پیگیری را خواهیم داشت. دوستان گلایه مند نگردند، ما بشکلی شفاف اتمام حجت ها را کرده ایم.

توزیع گوشت، غذا یا هر کالای اساسی دیگری از مساجد و اماکن مذهبی موضوع تازه‌ای نیست. اخیرا نیز برخی مساجد کالاهای اساسی از جمله برنج، مرغ، گوشت و … را کمتر از نرخ مصوبی که دولت تعیین کرده به مردم عرضه می‌کنند. اما آیا این اقدام قانونی است و تاثیری بر نظم بازار نمی‌گذارد؟

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام معتقد است مشکلات توزیع گوشت کاهش‌ یافته و این در کاهش قیمت دام زنده نمود داشته و قیمت آن 15 هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

شنبه شب کسانی که در صف خرید گوشت دولتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بودند با خبر شدند که 18 اسفند آخرین روز عرضه گوشت تنظیم بازاری است و قرار است دولت شیوه توزیع گوشت دولتی را تغییر دهد.